جرائم حرب النازية في المساعدات الإنسانيةتنديد بمصادرة حقوق الفلسطينيين على أيدي الاحتلال ودعم ترامب ونتنياهو   فتحي الذاري 

جرائم حرب النازية في المساعدات الإنسانيةتنديد بمصادرة حقوق الفلسطينيين على أيدي الاحتلال ودعم ترامب ونتنياهو
 
فتحي الذاري 
8 أغسطس 2025 م

❗خاص❗ ❗️sadawilaya❗

في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، تتكشف أمام العالم حقائق مأساوية تتعلق بجرائم حرب نازية حديثة تربط بين سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترامب ونتنياهو، والتي تمثل نماذج مروعة من الإرهاب المنظم ضد المدنيين العزل. إن المشهد المريع الذي نراه في قطاع غزة، من حصار وتجويع وتدمير، يكشف عن أوجه التطابق مع ممارسات النازية في إبادة الشعوب، بشكل يعيد إلى الأذهان فظائع التاريخ الأسود، مع فرق أن هذه الميليشيات تستخدم أدوات حديثة من القتل والتجويع المنهجي بدعم رئاسي وبتواطؤ دولي مرفوض.
لا يمكن أن تمر حوادث استهداف قوافل المساعدات الإنسانية أو منع وصول الغذاء والدواء عن عمد، مرور الكرام، فهي تعتبر جريمة من نوع الجرائم ضد الإنسانية، وهي تؤكد نية واضحة في إحداث مجاعة ووفاة ببطء للسكان المدنيين. إذ يذكر أن غزة تحتاج إلى نحو ستمائة شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية، إلا أن الاحتلال يبقي على حواجزه وقيوده، ويمنع دخول 95% من الاحتياج، ما يفاقم الأزمة ويحول المناطق إلى حقول موت ببطء. 

علاوة على ذلك، فإن استهداف مدنيين عزل خلال طوابير المساعدات، وإسقاط المساعدات جوا على مسافات بعيدة، يدل على عقلية إجرامية تستهدف إبقاء الشعب الفلسطيني في حالة ذل وتجويع متعمد، وهو ما يرقى لتصنيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُعاقب عليها القانون الدولي ويجرمها على كافة المستويات.

تتضافر الأصوات المنددة ليؤكد أن إدارة ترامب ونتنياهو هما الطرفان المسؤولان عن تفاقم الأزمة الحالية، فالدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، واعتراف ترامب المشين بالقدس عاصمة للكيان المحتل، كمثال على التواطؤ والتغطية على عمليات القتل الجماعي والتجويع، يجعل من الإدارة الأمريكية مسئولاً بشكل مباشر عن استمرار هذه الممارسات الإجرامية. 
إن دعم ترامب لسياسات الاحتلال يتجاوز مجرد الحياد، ليصبح مشاركة فعلية في صياغة قواعد لعبة الاحتلال، وخلق مناخ عالمي فاسد يدعم جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

إذا كانت جرائم الحرب النازية لا تزال تسجل في صفحات التاريخ المظلمة، فإن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي برعاية وشاركة من إدارة ترامب، تشكل اليوم نموذجاً حديثاً من الإبادة الجماعية على يد أنظمة حديثة ومتطورة. إذ أن تدمير البنية التحتية، واستهداف المدنيين بشكل متعمد، وفرض الحصار المفروض على غزة، كلها عناصر تؤكد أن ما يحدث هو جرائم إبادة جماعية، وفصل من فصول الجرائم النازية التي رفضها العالم، لكن بمنظور محدث وأساليب أكثر دهاءً ودموية.

وإن كان البعض يسيء فهم مقاومة الشعب الفلسطيني، على أنها إرهاب، فإن الحقيقة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر وجرائم ممنهجة، ويواجه حصاراً خانقاً، فيما العالم يقف متفرجاً، أو يكتفي بإصدار بيانات شجب لا تسمن ولا تغني من جوع. فالمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ضرورة أن تُدرك أن المشكلة ليست في الأسرى أو مقاومة الشعب، وإنما في الاحتلال وسياساته الإجرامية التي تُعتبر اليوم أحد أكبر انتهاكات حقوق الإنسان، وجريمة حرب تستوجب محاسبة عاجلة على أعلى المستويات.

إن إدانة المجازر، جرائم القتل، التجويع، وفرض الحصار على غزة، تعتبر مسألة إنسانية وأخلاقية، وليست مجرد سياسات أو مواقف سياسية، فهذه جرائم محفورة في سجل التاريخ الحديث، وهي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تتواطأ أحيانًا مع القتلة، أو تتعامى فإن الاستمرار في الصمت عن جرائم الاحتلال ودعمها من قِبل إدارة ترامب ونتنياهو، هو مشاركة في القتل وابادة الوجود ، وفتح الباب أمام تكرار المآسي والدمار في ساحة الشرق الأوسط والعالم بأسره. إن من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ويعمل على وقف هذا العدوان الهمجي، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ عقود من الاحتلال والاضطهاد.

كما يجب على الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية أن ترفع صوتها بشجب هذه الجرائم، وتضغط على الحكومات لفرض إجراءات حاسمة تضع حداً لهذا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان. إن تواطؤ المؤسسات الدولية في الماضي أدى إلى إراقة دماء كثيرة، وبتعمدها التجاهل أو التخاذل، فإنها تساهم في استمرار المأساة.
يبقى الأمل قائماً في أن تتابع الضمائر الحية العمل من أجل إحلال السلام والعدالة، وتنقية التاريخ من بقع الجرائم النازية الحديثة، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للمساومة. فالعدالة ستنتصر، والحق سينهض من جديد ليكتب فصولاً جديدة من الحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة والعالم.